سجّل رؤوف غبور؛ قصة حياته في كتاب بعنوان مذكرات رؤوف غبور خبرات ووصايا،وسجل فيه مسيرته، وأهم التحديات التي واجهته فيها، وكيف تغلب عليها وحقق الإنجازات وحطم المصاعب.
وفي مذكراته أيضًا؛ كتب رؤوف غبور بالتفصيل، عن ظروف حبسه لأكثر من 6 أشهر في قضية رفض أن يشي خلالها بموظف حكومي نظيف اليد ومظلوم، وصولا إلى مرضه إلى مرحلة مرضه التي تناولها بكل رضا وتسليم، وكأنه فارس نبيل قرر أن يتعالى ويسمو بروحه عن الآلام والأوجاع، لكي يصل إلى خط النهاية وهو منتصر، قوي، ورأسه للسماء
وتناول غبور التوسع وأخطاء الإدارة الفردية وتراكم الخسائر، وسيارة فيرنا وتصنيعها.. خطوة للأمام وسط دوامة الديون، والتعثر ودروس مستفادة وأضرار جانبية، وثلاثية الصعود الشركات المالية والبورصة والإدارة الحديثة، ومدارس التكنولوجيا ومؤسسة غبور “منهج مختلف”.
وتطرق غبور في مذكراته عن الزراعة «استثمار جانبي» بدأ بسرقته وخداعه، وعلاقات واستثمارات خارجية.. أخطرها مع «عراق صدام»، وقصته مع زوجته «علا» من البداية للنهاية ووصيته لمصر، وهو في عيون أولاده، كما استعرض شهادة أصدقاءه وصور من حياته.
وذكر الكتاب في بدايته فائدة كتابة المذكرات، وغبور المزيج المصري الشامي وسنوات المدرسة، و1973 النصر والتطوع ومحنة العائلة، والعمل في بيزنس العائلة وقصته مع عمه صادق، وبداية الانطلاق والشهامة التي قادته إلى السجن.
وقال غبور في مذكراته، إنه بدأ العمل في البيزنس في وقت مبكر واختار طريقه كذلك، لكن حادثة بعينها قد عجلت باتخاذ قراره بالعمل المنظم.
وأضاف “حتى لو كانت البداية كموظف بسيط في شركة العائلة، وبعد انتهاء دراسته الجامعية، وعودة الأمور لطبيعتها بانتهاء أحداث 18 و19 يناير 1977، والتي سماها السادات «انتفاضة الحرامية»، عادت النوادي للعمل، لكن كان هليوبوليس كغيره من النوادي يغلق أبوابه في الحادية عشرة مساءً، وهو وأصدقاءه لديهم طاقة وفراغ ورغبة دائمة في السهر والتمرد”.
وأكد غبور أنه في ربيع 1992 وجد أنه خسر معظم توكيلاته لكن بعد شهور معدودة، استعاد مكانته التجارية وبدأ صناعة السيارات في هذه المرحلة، حيث توسع في التجارة وفي النشاط الزراعي لكنه كان يعمل كل شيء بنفسه one man show، معه مديرون ومساعدون، لكنهم كانوا بمثابة منفذين لقراراته فقط، وهذا كان أحد أهم أسباب الأزمات والمشاكل المالية، والتي وصلت لحد التعثر والديون للبنوك بأرقام مليارية فيما بعد.
وأشار غبور بشأن العلاقات والاستثمارات الخارجية والتي كان أخطرها مع «عراق صرام»، إلى أنها ارتبطت استثماراته وعلاقاته الخارجية بظروف توسع أعماله وتشعبها، وفي نفس الوقت حدوث أزمات اقتصادية في مصر أو ركود عام.
وتابع “فخلال 2000 تقريبا كانت الأوضاع الاقتصادية في مصر صعبة جدا، وكان حينها قد قام بتوسعة مصانعه وأنفق الكثير عليها، وأرادها أن تستمر في عملها، حيث بدأ التفكير حينها في العمل بالأسواق العربية”.
وأردف “عدي أبن صدام حسين كان هو المسؤول عن استيراد شاحنات مرسيدس للعراق، بينما كان هو وكيل فولفو المنافس التقليدي للمرسيدس وكان الرئيس صدام قد تزوج بزوجة ثاني هذه الزوجة لها ابن من زوجها الأول وكان في عمر عدي تقريبا، ليتعاون مع هذا الشاب ويعينه مسؤولاً عن فولفو بالعراق”.
وأكد غبور في مذكراته، أنه أحب العراق للغاية حينها وأصبح لديه نوع من الولاء والوفاء للشعب العراقي، حيث كان يحصل على أمواله من عقود “النفط مقابل الغذاء” في العامين الأولين بانتظام.
وذكر “في عام 2002 توقفت الأمم المتحدة عن تمويل برنامج النفط مقابل الغذاء، ووجد اقتراحا من صديقه وزير التجارة محمد مهدي صالح قال له سأرسلك لوزير النفط، وهو سيعطيك (نفط خام) مقابل البضائع التي توردها للعراق”.
وكشف غبور عن روشتة مبادئ للإدارة المطلوب اتباعها من السلطة التنفيذية لتحقيق نهضة مصر الكبرى:
1- إعطاء الأولوية لملفات التعليم والثقافة والصحة والاستثمار والصناعة والسياحة، من خلال وضع استراتيجيات طويلة الأجل، والاستعانة ببيوت الخبرة الدولية والمحلية، أيا كانت تكلفة ذلك
2- استهداف تحقيق معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي لا تقل عن 10% للسنوات العشر المقبلة، من خلال وضع استراتيجيات مالية واقتصادية بالاستعانة بأكبر بيوت الخبرة العالمية والمحلية، أيا كانت تكلفة ذلك
3- جذب الكفاءات المصرية المتميزة من الداخل والخارج لشغل المناصب العليا في السلطة التنفيذية، بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في كل مجال لتقييم كفاءة المديرين المتقدمين وتوصيف وظائفهم، وكذلك الاستعانة ببيوت الخبرة في مجال الموارد البشرية للعمل علي جذب الخبرات المصرية العاملة بالخارج.
4- منح صلاحيات كاملة لهذه القيادات في إدارة عملهم، وحرية اختيار مرءوسيهم وعدم التدخل في عملهم.
5- متابعة أدائهم بصفة دورية للتأكد من تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترات الزمنية المحددة.
6- اعتماد مبدأ أن الحد الأقصى للأجور هو القيمة السوقية للمدير في أسواق العمل داخل مصر وخارجها، فأيا كانت تكلفة هذه الكفاءات فإنها لا تساوي شيئا مقابل العائد الضخم الذي سيعود على الدولة من خلال حسن الإدارة وتحقيق النهضة المنشودة.
